افتتح بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية المصرية ،اليوم الاربعاء ، أعمال الدروة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب ، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي.

وأكد الخنبشي في كلمة بلادنا التي القاها في افتتاح أعمال الدورة ، على أهمية انعقاد هذه الدورة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ..مشيراً إلى أهمية القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة وخاصة مايتعلق بمطالب الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ موقف جاد لالزام المليشيا الحوثية بضرورة معالجة قضية خزان صافر النفطي لما يشكله من خطر بيئي واقتصادي وتجاري وملاحي في البحر الأحمر.

وقال "إن جدول أعمال الدورة الحالية يحفل بالعديد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل وتطوير منظومة النقل بمختلف فروعه وانماطه ".

وأضاف الخنبشي " إن قطاع النقل لازال يعاني من مشاكل ومعوقات تقف أمام تحسين كفاءته وهو مايتطلب أن يخرج المجلس بمقترحات وحلول وقرارات مدروسة عملية قابلة للتنفيذ وبما يؤدي إلى دور فاعل للدول والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية وفي الوقت نفسه وتعزيز وتقوية العمل العربي المشترك في هذا المجال الهادف الى ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات أمام المشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية".

وعبر الدكتور الخنبشي، عن تقديره لوزراء النقل المشاركين في الدورة الحالية.. معرباً عن شكره لوزير التجهيز والنقل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمدو أمحيميد الذي قاد نشاط المجلس باقتدار منذ انعقاد الدورة الـ 32 وحتى اليوم ، كما عبر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة والجامعة الجامعة العربية ، للدعم المستمر لتعزيز العمل العربي المشترك.

بعد ذلك القى رئيس المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب اللواء الدكتور كامل حسن ،كلمة الامانة العامة للمجلس.

عقب ذلك جرى استعراض مشروع جدول أعمال الدورة لاقراره وكذا عرض مشروع جدول الأعمال من قبل الامانة العامة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات و المقترحات الهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل ، حيث أوصى الاجتماع إلى إحالة كلاً من المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية والمقترح المقدم من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة 5 /1) من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية المعدلة الى اللجنة الفنية للنقل البحري للنظر في المقترحين وايجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة وذلك تنفيذ لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ( 2285/للعام 2020 ).

كما اوصى الاجتماع رفع صيغة توافقية للمادة (5 /1) في صيغتها النهائية إلى الدورة القادمة لمجلس وزرء النقل العرب للنظر في رفع التحفظات لتلك المادة.

وحول وضع الحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها النقل البري في الدول العربية والمقدمة بورقة عمل من الاتحاد العربي للنقل البري أوصى الاجتماع إحالة تلك التوصيات والحلول المقترحة للصعوبات التي يعاني منها النقل البري الى الجهات واللجان المعنية بالدول العربية للعمل على تذليلها.

وأوصى الاجتماع بتكليف الاتحاد العربي للنقل اليري بموافاة الامانة العامة بمتطلبات تحديث وتقعيل موقع السلامة الطرقية وتحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها الاتحاد حول مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، واعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تنظيم النقل البحري للركلب والبضائع بين الدول العربية، وتكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.

وكلف الاجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري بوضع شروط المرجعية اللازمة لعمل الدراستين المتعلقتين بانشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة اصلاح وبناء السفن في الدول العربية وكذا انشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية وذلك بقر الاكاديمية على أن تشمل تلك القاعدة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص ومنها الامكانات الموجودة من معدات وخبرات متاحة حالياً ووضع قائمة للشركاء الدوليين في هذه الصناعة وعرض فرص الاستثمار المتاحة والحوافز النمكنة لترغيب الدول الأسيوية والأوربية للمشاركة في تكل الصناعة.

كما كلف الاجتماع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم مشاريع التنمية للدول العربية لبحث امكانية تمويل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتفويض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب باعتماد الشروط المرجعية المشار إليها بالفقرة (1) والمتضمن قيام الأمانة العامة بتكليف أحد بيوت الخبرة الدولية المعامدة لاعداد الدراستين المشار اليهما في ضوء الشروط المرجعية والتمويل المتاح للتنفيذ.

وأكد الاجتماع على القرار الصادر عن مجلس وزرء النقل العرب 31 للعام 2018م بشأن اقتراح إنشاء تجمع بحري عربي وكذا دعوة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لإعداد دراسة (مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية ).

هذا وقد خرج الاجتماع في دورته الحالية بعدد من التوصيات الهامة وصادق عليها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحري والموانئ علي محمد صبحي وووكيل الوزارة لقطاع النقل البري ديما عبدالقوي والوزير المفوض نائب المندوب الدائم لدى الجامعة العربية علي موسى.