لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تستعرض مستجدات وباء كورونا وأضرار السيول

وقفت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أمام آخر مستجدات الوباء، وتقارير حول الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول، والجهود الجارية للتعامل معها.
وناقشت اللجنة، الاشتراطات التي وضعت على المسافرين اليمنيين للحصول على فحص (بي سي آر) قبل السفر، والآليات التي سيتم التعامل معها على ضوء ذلك.
وكلفت الوزارات المختصة بإعداد الآلية اللازمة بما فيها تحديد مراكز الفحص المعتمدة الحكومية والخاصة، مع مراعاة أن تكون تكلفتها مناسبة ولا تشكل عبئاً على المواطنين.
كما تطرقت اللجنة إلى آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمراكز العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، وآخر الدعم المقدم لتقوية قدرات القطاع الصحي سواء المقدم من الحكومة، أو عبر شركاء اليمن من الدول والمنظمات، وكذلك رجال الأعمال.
وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة الجهود وقيام كل الوزارات والجهات المختصة بمسؤولياتها خاصة في ظل التحديات الراهنة باحتمالية حدوث موجة ثانية من وباء كورونا، والأضرار الكارثية لسيول الأمطار، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لمعالجة الأضرار القائمة جراء السيول، وإعطاء جهود الإنقاذ والإغاثة والحفاظ على الأرواح أولوية قصوى وتوفير الحماية للنازحين وفتح الطرقات وتصريف المياه.
وقدم نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، تقريراً حول الوضع العام ومستجدات الوباء، بما في ذلك آخر الإحصائيات المتعلقة بحالات الاشتباه والإصابة والوفيات والتعافي، مشيراً إلى التنسيق الجاري لتجاوز عدد من المعوقات الخاصة بتقوية قدرات القطاع الصحي، واستمرار الإجراءات في تطبيق القواعد الاحترازية.
وأشار الخنبشي إلى سير التحضيرات الجارية لعقد ورشة عمل في مدينة المكلا للفترة من 9- 10 أغسطس 2020م، برعاية رئيس الوزراء لمناقشة استئناف الدراسة في الجامعات، وذلك لمناقشة تنفيذ عدد من الإجراءات بينها استكمال المنهج الدراسي وطريقة أداء الامتحانات، إضافة إلى إمكانية تأجيل الدراسة في أي جامعة أو كل الجامعات في حال استمرار الجائحة أو أي سبب تراه اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.
بدوره، عرض وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر باعوم، التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخراً، والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة، والاحتياجات المطلوبة، ومقترحات رفع كفاءة الأداء.
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة الإدارة المحلية حول الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار جراء التغيرات المناخية و تأثيرات المنخفض المداري في عدد من المحافظات، والجهود الجارية للتعامل معها بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتفعيل الجهد المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني، وحصر الأضرار، مشيراً إلى الاستجابات التي تمت خاصة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتدخلات الأولية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وغيرها من المبادرات المجتمعية، والاحتياجات الواجب توفيرها بشكل عاجل.
وترحمت اللجنة على أرواح الشهداء الذين قضوا جراء سيول الأمطار في مختلف المحافظات، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ التدابير اللازمة للبدء في جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة النازحين بصورة عاجلة، واتخاذ كل ما يلزم للتعامل مع تداعيات وآثار السيول.
كما استعرضت اللجنة ملخصاً حول الأضرار الناجمة عن السيول وفيضان سد مأرب لأول مرة منذ إنشائه، والذي تضمن أهم الأضرار في مختلف القطاعات والمخاطر المتوقعة، والاحتياجات الملحة والعاجلة لمواجهتها.