بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتحديث السياسة الدوائية الوطنية التي تنظم بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وسيقف ستون كادراً من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي والوزارات ذات العلاقة على مدى يومين أمام العروض التوضيحية حول مفهوم كل مكون والمراحل التي مرت بها إعداد الوثيقة للسياسة الدوائية الوطنية باعتبارها ضمن مكونات الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2010م-2025م وتكوين مجموعات عمل تهدف إلى مراجعة الملاحظات النهائية للوثيقة.

وفي افتتاح الورشة، أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أهمية التكامل المهني بين الأجيال المجربة والوسيطة والشابة والمساهمة في بناء القطاع الدوائي واستعادة دوره الذي تأثر بتداخل الصلاحيات، لافتاً إلى ضرورة استكمال السياسات الدوائية والاتجاه نحو التصنيع الذي خصص له مدينة صناعية شرق عدن جزء منها مخطط لمصانع الأدوية.

وأشار إلى أن هناك خطوات متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصيدلة وتدارس السياسات والحكومة في ما يفيد القطاع وينظمة ويجاري التغييرات السريعة في العصر وتأهيل الكوادر البشرية.ك، منوهاً بالدور الهام للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمركزها الرئيس في عدن والتي حققت خلال الفترة الأخيرة كثيراً من النجاحات والإنجازات وأصبحت رائدة ومنظمة للعمل وهي الأساس في تنظيم الدواء في الجمهورية اليمنية.

وبين الوزير بحيبح الدور المؤمل لمشروع المختبر الذي تنفذه الهيئة العليا للأدوية والذي سيعمل على الفحص والرقابة للدواء، بالإضافة إلى تدريب العديد من الكوادر الصيدلانية خلال العام الماضي والذي يأتي ضمن طموحاتنا لتطوير البنية التحتية والسياسات والكادر.

من جانبهم، أكد عميد الصيادلة اليمنيين الدكتور علي السلامي ومدير عام الإدارة الصيدلانية بوزارة الصحة الدكتور محمد القشة ومسؤول تطوير القطاع الدوائي بمنظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور علي المحضار أهمية الورشة في إحداث تغييرات إيجابية لقطاع الدواء.

حضر افتتاح الورشة رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، ووكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي والسكان الدكتور سالم الشبحي، والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، والتخطيط الدكتور أحمد الكمال، وعدد من المختصين.