رئاسة مجلس الوزراء
وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في مؤتمر القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم، في مؤتمر القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تداعيات الأوضاع حول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعالم العمل.

وقالت الكمال في كلمتها: "إن التوجه نحو بناء مؤسسات أكثر إنتاجية وفعالية، وتحقيق أجور أفضل وظروف عمل أفضل، إضافة عن إرساء السلام والعدالة الاجتماعية، أصبح أساسياً ومهماً في ظل الظروف والأزمات التي يعاني منها العالم نتيجة لتداعيات جائحة كورونا".

وأضافت: "إن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل ،والعمال) عامل أساسي لمواجهة التحديات ووسيلة مهمة في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق للجميع، وضرورة ملحة للمحافظة على اقتصاديات الدول لوضع معايير العمل وسياساته وبرامجه بشكل مشترك".

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة اليمنية تدعم الاستمرار في تبني معايير إشراك كافة الأطراف المعنية بوصفها مبادئ أساسية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وأهدافها الـ 17 وتقليل كافة أشكال المساواة، وعدم التخلي عن أحد، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية شكلت مجلس العمل من أجل تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل المجلس للعمل من أجل فتح حوارات ونقاشات تمكن من المحافظة على حقوق أصحاب العمل و العمال وتعالج القضايا وبموجب المعايير المتفق عليها من قبل منظمة العمل الدولي.

ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت مع الشركاء الدوليين عدداً الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية ومنها الحوالات النقدية والتى شملت تقريباً مليون وخمسمائة أسرة بما يساوي 9 مليون فرد، والنقد مقابل العمل والنقد مقابل الغذاء، وعدداً من الإجراءات التي لها أثر مباشر في تحقيق الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الكمال أن اليمن واجهت كارثة حقيقية نتيجة الحرب التي شنتها المليشيات المسلحة على الحكومة الشرعية و كان لها الأثر الكبير على سوق العمل حيث أن الفرص الضائعة في الإنتاج المحلي الإجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة نحو 5 سنوات بحوالي 66 مليار دولار مما أدى إلى تقليص فرص العمل و الدخل و تفاقم البطالة، مشيرة إلى أن الناتج المحلي سجل انكماشاً تراكمياً بنسبة 45 بالمائة عام 2019 مقارنة بالعام 2014، وأثر على معدلات التشغيل وزيادة نسبة البطالة وفقدان البنية التحتية لكثير من المصانع وإحجام القطاع الخاص عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية وعدد من العوائق والإشكاليات.

وأكدت الكمال على أهمية تضافر الجهود الدولية في مساندة الحكومة اليمنية وتقديم مزيد من الدعم لتنشيط القطاع الاقتصادي والتنموي والمحافظة على سعر العملة والتخفيف من نسبة البطالة، مجددة دعم الحكومة وترحيبها بكافة جهود المانحين والمنظمات في تنفيذ أعمالهم في اليمن.



التعليقات 0