دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، المانحين الدوليين لحشد مزيد من الدعم والتمويلات للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال الزعوري في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي الـ111 المنعقد بمدينة جنيف السويسرية "أدّت الحرب التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية منذ أكثر من ثمان سنوات إلى تشكل واقع إنساني كارثي، وأزمة اقتصادية عميقة في بلادنا، من أهم نتائجها انهيار العملة وارتفاع الأسعار وتوقف المشاريع الصغيرة وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين لأعمالهم، وظهرت على السطح تزايد ملحوظ في نسبة عمالة الأطفال وكثرة الباعة المتجولين وانتشار ظاهرة التسول والنزوح".

وأضاف "إن الحكومة وأمام هذه الأوضاع تقوم بمعالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة، وتواجه عدداً من الصعوبات جراء ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية قاتلة ونقص حاد بالموارد"، مشيراً إلى أهمية قيام المانحين والشركاء الدوليين بمساندة جهود الحكومة في معالجة قضايا العمال والتخفيف من البطالة ودعم وتمويل البرامج والمشاريع التنموية.

وأوضح الزعوري أن الهجمات الحوثية الإرهابية على منصات تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولة وحرمان الدولة من المورد النقدي الوحيد المعزز لثبات وقوة السلطة الشرعية وتوقفها ساهم إلى حد كبير بزيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير، وضاعفت من حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الحكومة والأجهزة الرسمية والمؤسسات الخدمية لعدم قدرتها على تسيير أنشطتها اليومية وخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار النسبي في البلاد.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية، واتخاذ موقف صارم تجاهها كونها تمس بالأمن الغذائي والسكينة العامة للمجتمع، داعياً المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والمانحين إلى إيداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في بلادنا في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في دعم العملة وتحسين سعر الصرف.

وأكد الوزير الزعوري دعم الحكومة لقرارات وتوصيات المؤتمر، مع موقف المجموعة العربية، وبناء على احترام ثقافات المجتمعات العربية، وكذا دعم الحكومة لدولة قطر في رئاستها لفترة للدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي .