قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن انطلاق عملية التبادل الثانية المحتجزين والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات، تنفيذا لاتفاق مدينة برن السويسرية، يوم تاريخي في مسيرة نضال شعبنا لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن عملية تبادل المحتجزين مع الحوثيين في يومها الأول، شملت وصول وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي إلى مطار عدن، واللواء ناصر منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيتم تقديم الرعاية الصحية له من الأشقاء بالمملكة، واستقبال (70) من المحررين في مطار عدن.

وأشار الارياني إلى أن هذه العملية تمثل لحظة انتصار تضاف لانتصارات شعبنا، ونتيجة للتضحيات التي بذلها الأبطال في ميدان القتال، والصمود الأسطوري المحتجزين والمختطفين في معتقلات المليشيا، وتتويجا للجهود متواصلة بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية تقديرا لتضحيات هؤلاء الأبطال ونضالاتهم، ولم شملهم باسرهم بعد سنوات من المعاناة.

ونوه الارياني إلى أن ملف تبادل المحتجزين والمختطفين يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملف إنساني في المقام الأول، حيث أكد فخامته في خطاب تسلم السلطة الذي القاه أمام البرلمان، إيلاء ملف الأسرى والمختطفين اهتماماً خاصاً حتى إطلاق كافة الأسرى واغلاقه بشكل نهائي.

وتوجه الارياني بالشكر لوفد الحكومة الشرعية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين على الجهود التي بذلوها خلال جولات التفاوض، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهم في تقريب وجهات النظر وتسيير اجراءات التبادل بين الجانبين.

وثمن الارياني دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية في ملف المحتجزين والمختطفين، امتدادا لدورهم البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الانسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الإرياني ان الحكومة ستضاعف الجهود لاطلاق ما تبقى من المحتجزين والمختطفين الذين لا زالوا قابعين في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، ويعانون الأمرين من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من ابسط حقوقهم، وانجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم 2216.