ناقش وزيرا العدل القاضي بدر العارضة، والصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، جوانب التنسيق المشترك المتعلقة بالتنسيق لعملية إصدار التصاريح عن وزارة الصناعة والتجارة والتراخيص الممنوحة إلى مراكز وشركات تهتم بالتحكيم والوسائل البديلة.

واتفق اللقاء، بحضور وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، على تشكيل فريق مشترك بين الوزارتين للعمل على تنفيذ هذا الجانب.

وأكد الوزير العارضة على ضرورة تطبيق النصوص القانونية المنظمة لذلك والالتزام بمضامينها نظراً إلى أن هذه المراكز تقوم بأدوار مهمة في مجال فض المنازعات وعلى وجه الخصوص المنازعات التجارية، موضحاً أن الوزارة إنشأت ضمن هيكلها التنظيمي وفقا للقرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2013م إدارة تعنى بتنظيم شؤون التحكيم والوسائل البديلة وأن قانون البنوك يلزم جميع جهات الدولة المختصة بعدم إصدار مثل هذه التصاريح ما لم تستوفِ إجراءاتها الأولية أمام وزارة العدل وتودع نظامها الأساسي.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزراة على التنسيق مع وزارة العدل في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وبما يؤدي إلى تحسين الدور المطلوب لهذه المراكز تطبيقاً للنصوص القانونية بما يلبي احتياجات رأس المال وتشجيعه في الوصول إلى تسوية النزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية.