وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية حول حماية الطفولة
نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الاولى لنقاط الاتصال العسكرية حول (حماية الطفولة..تأمين مستقبل افضل وذلك في اطار مشروع منع تجنيد الاطفال، بمشاركة 80 مشاركاً من مختلف المناطق العسكرية والامنية.
واشار وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، الى اهمية التنسيق والتعاون المشترك والتواصل المستمر بين نقاط الاتصال العسكرية والوزارة وكل الجهات الحكومية للعمل على حماية الأطفال من التجنيد .. مؤكداً ان الحكومة تولي موضوع حماية الاطفال ومنع تجنيدهم اهتماماً كبيراً ، وتعمل في اطار مشروع منع تجنيد الاطفال على تنفيذ خارطة الطريق بالتنسيق مع منظمة اليونيسبف.
ولفت الوزير عرمان، الى ان مليشيات الحوثي الارهابية عملت وتعمل على تفخيخ مستقبل اليمن من خلال الزج بعشرات الالاف من الاطفال الى جبهات القتال.. مبيناً أن الحكومة بذلت جهود خلال الفترة السابقة ساهمت في صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2021م والذي تضمن إزالة اسم القوات الحكومية اليمنية من القائمة (ب) المتعلقة بارتكاب انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة .
فيما نبهت مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منى البان ، من مدى خطورة عملية تجنيد الاطفال في انشاء جيل بعيد عن المدارس والتعليم الذي هو المكان الطبيعي لهم مما يسهم في تفخيخ المستقبل بعناصر ذات طابع ارهابي و فاقد للهوية والانتماء الوطني .
من جانبه أكد مدير المشاريع في منظمة اليونيسيف احمد عبد الدائم، أهمية العمل المشترك بين نقاط الاتصال العسكرية والوزارة ومنظمة اليونيسيف بما يهدف الى منع تجنيد الاطفال و حمايتهم.
واشار وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، الى اهمية التنسيق والتعاون المشترك والتواصل المستمر بين نقاط الاتصال العسكرية والوزارة وكل الجهات الحكومية للعمل على حماية الأطفال من التجنيد .. مؤكداً ان الحكومة تولي موضوع حماية الاطفال ومنع تجنيدهم اهتماماً كبيراً ، وتعمل في اطار مشروع منع تجنيد الاطفال على تنفيذ خارطة الطريق بالتنسيق مع منظمة اليونيسبف.
ولفت الوزير عرمان، الى ان مليشيات الحوثي الارهابية عملت وتعمل على تفخيخ مستقبل اليمن من خلال الزج بعشرات الالاف من الاطفال الى جبهات القتال.. مبيناً أن الحكومة بذلت جهود خلال الفترة السابقة ساهمت في صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2021م والذي تضمن إزالة اسم القوات الحكومية اليمنية من القائمة (ب) المتعلقة بارتكاب انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة .
فيما نبهت مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منى البان ، من مدى خطورة عملية تجنيد الاطفال في انشاء جيل بعيد عن المدارس والتعليم الذي هو المكان الطبيعي لهم مما يسهم في تفخيخ المستقبل بعناصر ذات طابع ارهابي و فاقد للهوية والانتماء الوطني .
من جانبه أكد مدير المشاريع في منظمة اليونيسيف احمد عبد الدائم، أهمية العمل المشترك بين نقاط الاتصال العسكرية والوزارة ومنظمة اليونيسيف بما يهدف الى منع تجنيد الاطفال و حمايتهم.