اختتم فريق حكومي برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نقاشاته للتقرير الثالث وقائمة الردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام لجنة العهد الدولي والتي استمرت أربعة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، رئيس الفريق، نبيل عبدالحفيظ، أن اليمن تسير وفق رؤية واضحة تقوم أساساً على احترام حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية المبنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الإنصاف، لافتاً إلى حرص الحكومة اليمنية على بيان الصورة العامة للأحكام القانونية والوطنية المتعلقة بإنفاذ احكام العهد والتحديات التي تواجهها لاسيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والآثار المترتبة من هذه الانتهاكات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان آخرها الهجمات الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والنفطية.

وأشار إلى أن توفير النمو المستدام في اليمن يظل رهيناً بفعالية الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية المرهونة بإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

بدوره، ثمن رئيس اللجنة الدولية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحوار التفاعلي والبناء الذي اتسم به فريق الحكومة اليمنية وردوده الواضحة للأسئلة المقدمة إليه من أعضاء اللجنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العضو، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل اللجنة عند إعداد التوصيات الختامية.

وضم الفريق الحكومي وزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والمالية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والإعلام والثقافة والسياحة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة، إلى وزارة الخارجية ممثلة ببعثة بلادنا في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.