ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والملفات الاقتصادية والخدمية، ومعاناة المواطنين المعيشية.

وأقر مجلس الوزراء، إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بناء عل العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة، موجهاً وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.

وناقش مجلس الوزراء آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة إلى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

و أكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن، داعياً في ذات الوقت إلى التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافَ منها بعد وما تزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والأمن، وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.

واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تطورات الأوضاع العامة في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية، مشيراً إلى وجود تحسن ملموس في الجانب العسكري بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإعادة التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة في جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب، مؤكداً أن استعادة المبادرة في المشهد العسكري سينعكس إيجاباً على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادي وإسناد جهود الحكومة لإيقاف التدهور وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك إلى الجوانب الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الأحداث الأخيرة بعدن عن تورط خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين، وكشف المجرمين والإرهابيين، الذين يعبثون بالأمن ويسعون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار، موجهاً بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيئة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعاناة المواطنين القائمة وما تبذله الحكومة من جهود لوقف التدهور وإيجاد المعالجات العاجلة وما يتطلبه ذلك من دعم فوري من الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على مؤسسات الدولة وتخفيف حدة الأوضاع والمعاناة الراهنة للمواطنين، مؤكداً أن المخاطر المحدقة تتطلب المكاشفة والمصارحة وعدم التهرب من المسؤولية تحت أي ذريعة، لافتاً إلى أن أي انهيار سيحدث يهدد الجميع دون استثناء.

وخصّص مجلس الوزراء جانباً من اجتماعه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والنتائج الأولية للتحقيق في الأحداث الأخيرة وما توصلت إليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين، وذلك بناء على العرض المقدم من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية، ومدير أمن عدن، حيث أكدا ضبط خلايا وعناصر متورطة في الأحداث الأخيرة والتوصل إلى نتائج هامة في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن والتفجير الذي استهدف بوابة مطار عدن وغيرها من الأعمال الاجرامية والإرهابية التي حدثت مؤخراً.

وأوضح محافظ ومدير أمن عدن، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة، لإعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا سواء من تم ضبطهم أو تجري ملاحقتهم، بعد استكمال نتائج الاستدلالات، لافتين إلى أن تورط مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف خلف عدد من هذه الخلايا والعناصر ضمن أعمال ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.
وحيا مجلس الوزراء عالياً الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في عدن وما وصلت إليه في كشف وضبط عدد من الخلايا التخريبية والإرهابية المتورطة في الأحداث الأخيرة، وما قامت به غرفة العمليات المشتركة من دور في توحيد الجهود للتوصل إلى هذه النتائج، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود وتوفير كل المتطلبات لإنجاحها لضبط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، منوهاً بما يبذله محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية، ومدير أمن عدن من جهود متميزة وبمسؤولية عالية، معرباً عن تطلعه في أن ينال المجرمون والإرهابيون جزاءهم الرادع والعادل سريعاً أمام أجهزة السلطة القضائية المختصة، لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.

وأشاد المجلس بالمواقف والإدانات الإقليمية والدولية المسؤولة، وأصوات الاستنكار التي صدرت حول الجرائم الإرهابية التي حدثت في عدن، وهي مواقف مثّلت الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها قبل أن تكون مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية كخطوة مهمة على طريق محاربة التخريب والإرهاب ومواجهة تحدياته ومخاطره، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع، حول الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة في مأرب والحديدة والضالع وتعز، مشيراً إلى الانكسارات المتوالية للهجمات الانتحارية للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب رغم الأنساق المتتابعة التي دفعت بها المليشيات وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة، لافتاً إلى التقدمات جنوب الحديدة وغرب تعز وكسر هجمات حوثية في الضالع وغيرها.

كما أشار إلى الدعم الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لإسناد جبهات القتال والمعنويات العالية للجيش ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن.

وبارك مجلس الوزراء الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وآخرها تحرير كامل مديرية حيس، ومناطق في مديريتي جبل راس والجراحي، إضافة إلى مواقع في مديرية مقبنة غرب تعز، مؤكداً أن هذه الانتصارات هي ترجمة لدعوات توحيد الصف الوطني وتوجيه المعركة نحو عدو اليمنيين والعرب جميعاً والمتمثل في مليشيا الحوثي، منوهاً بالصمود الأسطوري لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في كسر كل المحاولات الانتحارية الحوثية في مأرب والضالع وغيرها من الجبهات.

وثمن المجلس الدعم والإسناد العسكري المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع إيران الدموي والتخريبي الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقدم وزير الداخلية تقريراً حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة والتنسيق القائم عبر مركز القيادة والسيطرة التابع لوزارة الداخلية والذي أثمر في ضبط كثير من القضايا الجنائية وتحقيق إنجازات ملموسة في كشف خلايا إرهابية وتخريبية سيتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى الجهود المستمرة لدعم العمل الأمني بكشف الخلايا والجرائم قبل وقوعها.