رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق في اجتماع استثنائي على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية

عدن - سبأ
مجلس الوزراء برئاسة د.معين خلال الاجتماع الاسثناني
مجلس الوزراء برئاسة د.معين خلال الاجتماع الاسثناني
وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وأقر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ويشمل مشروع البرنامج أهدافاً عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض والأهداف الفرعية لتحقيقها، إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن، فضلاً عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الإعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو آفاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة.

وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة على مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقاً من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة إلى الشراكة مع الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.

واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسة، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.

وتضمن المحور الأمني والعسكرين هدفين رئيسيين هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وآثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.

أما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في إقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي، وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقاً للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتدشين أعمال وأنشطة إعادة الإعمار.

فيما اشتملت أهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية، وفي محور التنمية البشرية، إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الاساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسياً واقتصادياً، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الإنسان.

وتضمنت أهداف المحور السابع الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، استعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية وأجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخلياً وخارجياً.

ولفت مشروع البرنامج العام إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن على كافة المستويات الأمنية والمالية و الاقتصادية والخدمية والإنسانية والسياسية وذلك جراء انقلاب مليشيات الحوثي، وما ترتب عليه من نتائج كارثية حيث تسببت في تجريف مؤسسات الدولة ونهبها وتخريبها مما أدى إلى تدهور كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانكماش النشاط الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وتدهور مستويات المعيشة وتزايد درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، مؤكداً أن إنقاذ الاقتصاد من الانهيار واستعادة التعافي والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة واستعادة الخدمات الأساسية وغيرها يتطلب برنامجاً حكومياً استثنائياً يستجيب في بعده الاقتصادي لمتطلبات المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد ويترجم تطلعات الشعب اليمني وحقه في الحياة الاقتصادية والمعيشية الكريمة والآمنة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تحمل كل وزارة لمسؤوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة، باعتبار ذلك التزاماً أمام الله والوطن والشعب، مؤكداً أن الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها.

وأكد الدكتور معين عبدالملك أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من أعضاء الحكومة وفقاً لآليات تفكير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة، لافتاً إلى أن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وقال "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية، فالإمكانات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، وأحد أهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة، داعياً الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة، فما يمكن معالجته وإدراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الأزمات.

وأجرى أعضاء مجلس الوزراء نقاشاً مستفيضاً على مشروع البرنامج العام للحكومة، وتم إثراؤه بالملاحظات المنهجية، والمقترحات العملية والرؤى الكفيلة التي من شأنها تحقيق الوصول إلى الغاية المنشودة والمعبر عنها في الأهداف والتوجهات العامة للبرنامج بأفضل وأسرع الطرق.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البرنامج واللجان الفنية المساعدة، لإنجاز مشروع البرنامج وفق الموعد الزمني المحدد.