جددت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي ألقاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن وكالة (الأونروا) ليست مجرد وكالة لتقديم المساعدات فقط، لكن خدماتها تشمل تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والحماية للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكن الاستغناء عنها كما أنه لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والتعويض الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أنَّ إقدام الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطة وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأُمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً  للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حذر الأمين العام في رسالته الأخيرة الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة، بإن حظر أنشطة "الأونروا" سيكون له تبعات خطيرة على قدرة الوكالة في القيام بانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بشكل أوسع، وفقا لتفويض الجمعية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار وعواقب إنسانيةمأساوية بحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.

وجدد الحكومة اليمنية، إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والمواثيق الدولية ويمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي وتعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني لها تبعات إنسانية بالغة الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان، بفرض إجراءات حازمة ورادعة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الوحدة والتضامن لدعم الأونروا والوقف خلفها.

كما دعا البيان، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لهذه الممارسات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعياً إلى عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لدعم الأونروا وولايتها.