رئاسة مجلس الوزراء
العوج يترأس فعاليات المؤتمر الافتراضي الخاص بنتائج مشروع التنميط الحضري في اليمن

مشروع التنميط الحضري في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"
مشروع التنميط الحضري في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، فعاليات المؤتمر الافتراضي الخاص بنتائج مشروع التنميط الحضري في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" في محافظات عدن وصنعاء ولحج وأبين وتعز وصعدة والحديدة.

وأكد الدكتور العوج في المؤتمر بحضور منسقة الشؤون الإنسانية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا ليزا جراندي، وهانز جروندبرج، على أهمية العمل المشارك لتوسيع نطاق التنميط لمدن أخرى في مرحلة أخرى والتنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة والطرق، وكذا السلطات المحلية في المحافظات في التنسيق والمتابعة والرقابة على كافة البرامج والمشاريع المعنية بالتنمية الحضرية، والاستفادة من الدراسات الهامة للحصول على تمويلات جديدة في مجالات إعادة الاعمار وتعافي البنى التحتية حرصاً على استدامة مثل هذه البرامج وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الأزمات المتتالية التي شهدتها بلادنا والتي كان آخرها جائحة فيروس كورونا والتي كان لها آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي أدت إلى تردي مستوى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والطرقات والأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه نتيجة لظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ٥٠ بالمائة، وانكمش النمو الاقتصادي إلى ٦ بالمائة كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من ١٨٠ بالمائة من قيمتها.

وتطرق الوزير العوج إلى تفاقم الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان بوجود ٢٤ مليون إنسان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من ٦٠ بالمائة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منوهاً إلى حاجة اليمن للدعم الاقتصادي والإغاثي من شركاء التنمية والمانحين للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار المنشود، مشيراً إلى الملامح وخطط التعافي لمشروع التنميط الحضري الذي تم تنفيذه في سبع مدن يمنية وأهمية تقديم صورة واضحة للحكومة وشركاء التنمية حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات في الأنشطة الإنسانية والإنعاش والتخطيط لإعادة الإعمار الحضري.

وقال وزير التخطيط "إن الحكومة تعول على الدعم والخبرة من شركاء التنمية للمضي قدماً نحو التحول لبرامج ومشاريع التعافي والتنمية التي تركز على تنشيط الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتعبئة الموارد المحلية، والذي من خلاله ستتمكن الحكومة اليمنية بدعم من المجتمع الدولي من خفض معدل فقر اليمنيين إلى النصف بحلول نهاية العام 2023.

وجدد العوج الدعوة للمانحين مناقشة مجالات التدخلات المقترحة بشكل أكبر على أساس الفرص الاقتصادية وعوامل أخرى مثل العمالة الضخمة للشباب والنساء في المراكز الريفية والحضرية، معبراً عن شكره لمنسقة الشؤون الإنسانية وسفير الاتحاد الأوروبي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" على دعوته للمشاركة في المؤتمر.

كما استمع وزير التخطيط ومعه نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، ومحافظو تعز نبيل شمسان، وأبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، ولحج اللواء أحمد تركي، وعدد من الفنيين في وزارتي التخطيط والأشغال العامة والطرق، إلى شرح مفصل عن المشروع ونتائجه من المختصين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ابتداء من إجراءات الحصر الميداني والمسوحات عن طريق تعبئة الاستبيان في أجهزة بنظام أندرويد وإرسالها مباشرة إلى شركة متخصصة لإسقاطها على الخرائط، ومن ثم جمع المعلومات وتحليل الأضرار والاحتياجات، إلى الخروج بالدراسة بشكلها الحالي والذي يقدم صورة واضحة عن وضع البنية التحتية الحالي والخدمات المطلوب تقديمها، والمساهمة في تحديد أولويات التدخلات الإنعاشية والإنسانية المنشودة.

من جانبهم، أشار محافظو تعز وأبين ولحج إلى أهمية الشراكة بين السلطات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأعداد والمتابعة والتقييم لتحقيق الاستفادة القصوى من الدراسات، وتفادي أي قصور في المعلومات والنتائج، وكذا أهمية مراجعة وتجديد نتائج الدراسات الصادرة عن المشروع وإعادة طباعتها باللغة العربية، وأهمية المساهمة في بناء قدرات كادر وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطات المحلية فيما يخص تقييم الأضرار ومعالجتها.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم الاتفاق على العمل بمقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي بعقد ورش عمل لكل محافظة على حدة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والسلطة المحلية في المحافظات المستهدفة لإعادة تقييم مخرجات المشروع وتصويب الدراسات واستيعاب ملاحظات المحافظين والفرق الفنية بالمحافظات المستهدفة تحت إشراف وزارتي التخطيط والأشغال العامة والطرق لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الدراسة.



التعليقات 0