عقد مجلس الوزراء اجتماعاً افتراضياً، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خصص لمناقشة جملة من الموضوعات على ضوء المستجدات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية والخدمية، والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية في خطابه مؤخراً للتعامل معها، ومسؤوليات وخطط الحكومة للتنفيذ.

وقدم رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة عن مختلف المستجدات والنتائج التي أسفرت عنها اللقاءات المكثفة المنعقدة مع فخامة رئيس الجمهورية وهيئة مستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى التحركات الجديدة للمبعوث الأممي وما طرحه من أفكار عمومية حول جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، واستئناف عملية السلام، مجدداً حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن التحركات الأممية تقابلها المزيد من التصعيد العسكري للميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية إيرانية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك أن كل ذلك التصعيد الخطير مؤشرات واضحة على عدم جدية مليشيا الحوثي في تحقيق حل سياسي لإحلال السلام، وأن قرار الحرب والسلم بات في يد داعميها في طهران، التي تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن وتتحدى المجتمع الدولي، باستمرار إرسال الأسلحة والدعم للحوثيين وآخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

واعتبر مجلس الوزراء ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، لافتاً إلى أن استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، يعد تعدياً سافراً على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

ودعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للمليشيا الحوثية والذي يساهم في توسع النشاط المزعزع للأمن والاستقرار، ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الجهود الجارية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، وتجاوز كل التحديات، مشيراً إلى الخطوات التي تم قطعها في هذا الجانب واتفاق الجميع على ضرورة الوقوف بمسؤولية تاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مستعرضاً تحديات الوضع الاقتصادي وتراجع سعر العملة الوطنية ومقترحات تجاوزها وما يتطلبه ذلك من إنقاذ سريع بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، وأهمية التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض لإيجاد أرضية مناسبة لمعالجة التحديات المختلفة.

وأشاد مجلس الوزراء بما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية أمام مستشارية وهيئة رئاسة مجلس النواب من موجهات أساسية في الملفات السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها، وموقف الحكومة الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء أو تجزئة، باعتباره مكسباً للجميع، مثمناً الدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها إلى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال وحرصها على وحدة وسلامة واستقرار اليمن.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، حول مستجدات وباء كورونا والإجراءات المتخذة في الجوانب الاحترازية والوقائية والعلاجية، إضافة إلى الجوانب المتصلة باستكمال إجلاء العالقين، والتي شارفت على الانتهاء وحققت نتائج طيبة، مشيراً إلى تراجع في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بشكل ملحوظ وارتفاع أعداد المتعافين.

بدوره استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخراً، وإسهامات القطاع الخاص الوطني في هذا المجال، والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة، موضحاً أنه تم رفد محافظات شبوة ومأرب والمهرة بوحدات بي سي آر، وسيتم خلال الفترة القادمة تزويد محافظتي لحج وأبين، مشيراً إلى استكمال تجهيز مستشفى ميداني متكامل وتركيبه في منفذ الوديعة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استلام 7 كاميرات حرارية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيتم توزيعها في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وفقاً لأولويات الاحتياج، وتوفير احتياجات المطارات من وسائل ومعدات الوقاية.

وثمن المجلس عالياً الجهود النوعية والاستثنائية للجنة العليا للطوارئ وما حققته رغم كل التحديات والصعوبات من إنجازات ملموسة، والتي توجت بالتراجع في أعداد الإصابات والوفيات، والنجاح المحقق في إجلاء العالقين اليمنيين بكفاءة وفاعلية، منوهاً بجهود مختلف العاملين في القطاع الصحي وما يبذلونه من أداء استثنائي في هذه الظروف، وكذا دور البعثات الدبلوماسية في إجلاء العالقين.

وأشاد مجلس الوزراء بإسهامات القطاع الخاص الوطني وفي المقدمة مجموعة هائل سعيد أنعم في رفد القطاع الصحي وكذا المبادرات المجتمعية على المستوى المحلي والخارجي، والتي لعبت دوراً فاعلاً في تقوية قدرات القطاع الصحي والمساعدة في رفده بالتجهيزات اللازمة، مثمناً الدعم السخي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الجانب الصحي والإغاثي والإنساني.

وأحاط وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، مجلس الوزراء، بمستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات خاصة الجوف وصنعاء والبيضاء، وعدم التزامها بوقف اطلاق النار الذي أعلنته الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى ما يسطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد طيران التحالف من بطولات وإفشال كل خطط المليشيات الحوثية وأوهامها في تحقيق تقدمات ميدانية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة.

وحيا مجلس الوزراء التضحيات التي يسطرها إبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب، مؤكداً دعمه بكل الإمكانيات للجيش الوطني في معركة الشعب اليمني المصيرية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، موجهاً بمضاعفة الاهتمام بأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، بما في ذلك في الجوانب المعيشية والعدة والعتاد، ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء، واعتبار ذلك أولوية قصوى في خطط وبرامج الحكومة.

وثمن الدعم والإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري واستعادة الدولة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأطلع وزير الدفاع، مجلس الوزراء على العملية التي نفذتها قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، لضبط عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون كان لها ارتباط مباشر بمليشيا الحوثي الانقلابية وتنفيذ عمليات إرهابية، مشيراً إلى ما أسفرت عنه العملية من إحباط مخطط حوثي كبير لزعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب وتقديم معلومات عن تحركات الجيش الوطني وقوات التحالف وما تم العثور عليه من وثائق تحوي أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بهذه الخلية التي يتزعمها المدعو محسن صالح سبيعيان.

وأكد مجلس الوزراء على استكمال التحقيقات وعرض الوثائق والمخططات التي كانت تعتزم تنفيذها هذه الخلية وملاحقة العناصر المرتبطة بها وتقديمها للمحاكمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار وردع مثل هذه العصابات التخريبية والإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وخدمة أهداف مليشيا الانقلاب ومشروعها العنصري، مثمناً دور رجال القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش والأمن في معركتهم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.