رئاسة مجلس الوزراء
مصدر في لجنة تسيير منحة المشتقات النفطية يوضح عدداً من الحقائق حول صرف المنحة وشروط الاستفادة منها

سبأ نت
(أرشيفية)
(أرشيفية)

أوضح مصدر مسؤول في لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية، عدداً من الحقائق حول المنحة السعودية وآليات صرفها وشروط الاستفادة منها، بما في ذلك حوكمة قطاع الكهرباء، ووضع معالجات مستدامة في هذا القطاع.

وأفاد المصدر في بيان أن المنحة وبموجب الاتفاق الموقع بين الحكومة والأشقاء في المملكة العربية السعودية، حددت المستفيدين وأوجه الصرف واشتراطات المنحة والأمور الواجب القيام بها من كل طرف، مؤكداً أن تشكيل لجنة التسيير كان أحد الشروط الواردة في الاتفاقية، وممثل فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، إضافة إلى وجود تمثيل لمنظمات المجتمع المدني، والكثير من أعضائها من أبناء عدن، كما يقتصر عمل لجنة التسيير على ضمان الشفافية وتطبيق الالتزامات والشروط الواردة في اتفاقية المنحة.

ولفت المصدر إلى أن المحافظات المستفيدة من المنحة في الفترة السابقة: عدن، حضرموت، شبوة، لحج، أبين، المهرة، مبيناً أن أكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي شبوة.

وأكد أن نسبة استفادة العاصمة المؤقتة عدن بلغت ٦١٪؜؜ من إجمالي وقود المنحة في الدفعات الثلاث السابقة (١٠٩ ألف طن ديزل و٤٦ ألف طن مازوت) وبعدها حضرموت ٢٥٪؜، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات الثلاث السابقة والدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية بلغ 52 مليوناً و844 ألفاً و517 دولاراً.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التسيير تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء ومؤسساتها والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة على الحفاظ على استمرارية المنحة من خلال الالتزام بشروط المنحة الواردة في اتفاقية المنحة، موضحاً أن التحصيل أحد أهم شروط المنحة.

وأهاب بالمواطنين الالتزام بتسديد الفواتير وفروع المؤسسة العامة للكهرباء برفع نسبة التحصيل وتقليل الفاقد والعشوائي وتوريد المبالغ إلى الحساب المشترك، وفقاً لاشتراطات المنحة والاتفاقية الموقع عليها.

كما أهابت اللجنة بالجميع التعاون من أجل ضمان استمرارية المنحة، ونبهت من أن استهداف اللجان العاملة في المنحة بالتشهير لا يخدم سوى التأثير على قدرة هذه اللجان على أداء مهامها وعملها على ضمان استمرارية المنحة.

ودعت الجميع إلى عدم استخدام المنحة التي تهدف إلى خدمة المواطنين في حيز التراشق السياسي.

وعبرت اللجنة عن تقديرها الكبير للدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال، وحرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين الخدمات. ونوهت بما يبديه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من جهود في إنجاح واستمرار المنحة.