نرحب بزيارة مساعد وزير الدفاع الأمريكي وسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا إلى عدن، وهي ثاني وزارة في أقل من شهر لمسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبر عن دعم حقيقي لحكومة اليمن ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، ناقشنا العديد من الملفات فيما يتعلق بدعم جهود التعافي الاقتصادي ودعم البنك المركزي وغسيل الأموال وعدد من النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب ودعم الأجهزة الأمنية وعدد من المؤسسات.

النقاشات مع المؤسسات الدولية هامة، مع صندوق النقد الدولي، مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات في اجتماعات الربيع في واشنطن، هذا الدعم تعزز بعد إقرار الموازنة من البرلمان خلال الأيام الماضية والذي تحدّدَ فيه ما هي المسارات التي يمكن للدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا بالمنح وعجز والموازنة، وخصوصا فيما يتعلق بالتزامات الحكومة بدفع المرتبات لعدد من القطاعات، تمكنت الحكومة خلال ستة أشهر من دفع مرتبات 100 ألف موظف لم يتسلموا رواتبهم منذ عامين ونصف، ونسعى لاستكمال دفع أجور ومرتبات العاملين في القطاع العام أو القطاع الحكومي، هذه الجهود ستُعزَّز بدعم الأشقاء وتعززت أيضا بعد نقاش الإصلاحات المؤسسية فيما يتعلق بالبنك المركزي والمالية العامة للدولة وتلقينا الكثير من الوعود بالدعم في هذا الجانب.

هناك دعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وخفر السواحل وحرس الحدود، وتجهيز وتحديث المنافذ البرية للجمهورية وربطها بمصلحة الهجرة والجوازات وغيرها، وهذا الدعم هو هام، وهناك تعاون حقيقي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتدريب قوات مكافحة الإرهاب بالتنسيق بين القوى الأمنية والعسكرية وهناك لقاءات مع مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية مع المسؤولين في الجانب الأمني من الولايات المتحدة، هذا الجانب العسكري، وهناك أيضا النقاشات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ودعم مؤسسات الدولة.

خمسة أشهر هي وقت كافٍ لتحديد من هو المتسبب بعرقلة اتفاق ستوكهولم، كان هناك لقاء للمبعوث الدولي مع فخامة الرئيس ومع رئيس البرلمان وكان هناك تحديد لنقاط واضحة فيما يتعلق بذلك، المبعوث الدولي يبذل جهودا استثنائية لكن يجب أن تكون هناك لهجة واضحة وحازمة، لا ينبغي ممالئة الحوثيين فيما يتعلق عدم تنفيذ الاتفاق، خمسة أشهر وقت كافٍ والآن الوضع الإنساني يتفاقم في الحديدة، الحوثيون أحرقوا كل قوارب السلام، الوضع الآن لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك.

الحكومة الآن في وضع أفضل فيما يتعلق تنفيذ السياسات التي خططت لها منذ ستة أشهر حتى الآن، فيما يتعلق بالإجراءات قصيرة الأمد لتحسين الوضع الاقتصادي، هناك تحسن ملموس الآن في الوضع الاقتصادي، إقرار الموازنة بالإجماع من أعضاء مجلس النواب ونقاش كل تفاصيلها مع الأخذ بالتوصيات التي وضعها المجلس ستساعد في سياسة إصلاح المؤسسات المالية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية والخدمات، هذا الإقرار يساعد الحكومة ويعطيها ثقة أكبر للعمل خلال المرحلة القادمة وتلقي الدعم والمساعدة من الأشقاء.

انعقدت الدورة السابقة لمجلس النواب بنجاح وسيكون هناك تخطيط وأجندة لجدول أعمال المجلس خلال المرحلة القادمة وهذا الموضوع منوط برئاسة المجلس وهيئة الرئاسة وفخامة الرئيس.